الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ – 02:00
وزيرة الصحة: 100% نسبة بحرنة الوظائف بالرعاية الصحية
تغطية: ياسمين العقيدات
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس النواب خلال جلسته يوم أمس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والذي يهدف إلى رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة بحيث لا تقل نسبة البحرينيين عن 50% من مجموع الطواقم، ومنح الأولوية في التوظيف للبحرينيين فيما زاد عن النسبة المذكورة عند توفرهم وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة.
وأكد النواب أنّ تخصص الطب من أكثر التخصصات التي تُكلف الأهالي مبالغ كبيرة حيث إن هناك تساؤلات كبيرة بخصوص بطالة الأطباء هل هو عدم ثقة أو ارتفاع الرواتب؟ ولهذا نطالب بمعرفة لماذا يتم تفضل الأجنبي على البحريني في المستشفيات، مضيفين أن أكثر المشاكل التي تواجه بعض المستشفيات الخاصة هي تنقل الأطباء من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي أو العكس، بحيث ان الحكومة في حال وجد عاطل عن العمل بدون وجود خبرة لا يحصل على فرصة في المستشفيات الحكومية، ولكن في حال حصل على خبرة في الخاص تقدم الحكومة عرضا للانتقال اليها بحيث ان هناك ضررا على القطاع الخاص، ولهذا يجب ان يكون هناك ضوابط حتى لا يكون هناك تخوف في القطاع الخاص لتوظيف البحرينيين.
وأكدوا أهمية وضع تشريعات لعملية النقل من الخاص الى الحكومة في القطاع الطبي حتى لا يتم الاضرار والفراغ في المستشفيات الخاصة ولهذا في بعض الأوقات يتم تفضيل الأجنبي على البحريني.
وانتقدوا تدني نسبة البحرنة في القطاع الصحي التي تبلغ 20%، داعين إلى رسم خطة استراتيجية لعملية التوظيف بعد دراسة ودفع مبالغ كبيرة والعودة إلى ارض الوطن بدون وجود وظائف وبدون تدريب.
من جانبها كشفت جليلة السيد وزيرة الصحة عن بحرنة الوظائف في الرعاية الصحية الأولية بنسبة 100%، مؤكدة حرص وزارة الصحة على بحرنة الوظائف من خلال جعل البحريني الخيار الأمثل والأفضل في التوظيف.
وشددت الوزيرة خلال جلسة مجلس النواب على أن وزارة الصحة أثبتت جديتها في بحرنة الوظائف من خلال العمل المستمر لدراسة الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات التي تضمن أن يكون البحريني الخيار الأمثل لشغل هذه الوظائف والعمل من خلال برامج تدريبية في طب العائلة والبورد العربي لتخريج دفعات لملء هذه الشواغر من دون المساس بالقطاع الصحي وسلامة المستفيدين من الخدمات بما يكفل الديمومة في تقديم الخدمات على مر المراحل المختلفة.
وأضافت الوزيرة أنهم يحرصون على تقديم خدمات مستدامة وتحفيز القطاع الخاص على بذل المزيد في إطار التوظيف من خلال خلق الفرص التدريبية وتمكين البحريني من خلال التأهيل والتدريب، حيث تم رفع معدلات بحرنة الوظائف في المستشفيات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص بصفة عامة، مؤكدةً أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مسؤولة عن إصدار التراخيص بالإضافة الى التنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بما يكفل الاستمرارية في عمل ممنهج ومتواصل ليمكّن البحريني من الحصول على فرصة من الفرص الواعدة.
بعد تطبيق أكبر حزمة برامج في تاريخ الصندوق..
«تمكين»: توظيف 12 ألف بحرينيفي 2024.. ونطمح إلى المزيد
أكد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء توظيف 12 ألف بحريني خلال عام 2024م، إذ تم إطلاق أكبر حزمة من البرامج في تاريخ صندوق العمل «تمكين» بالتعاون مع مجلس النواب بعد إقرار التشريعات اللازمة، أما بخصوص برامج الدعم فتم تمديدها إلى 5 سنوات لتسهم في تثبيت المواطن العامل في القطاع الخاص.
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب أمس أنه تم دعم أكثر من 6 آلاف مؤسسة و25 ألف بحريني استفادوا من التطور الوظيفي وهم على رأس العمل بسبب التدريب، مضيفا انه تم تدريب 2500 بحريني على رأس العمل وتم توظيف 350 منهم ونطمح إلى المزيد.
وبيّن الوزير استحداث إدارة جديدة للتفتيش والرقابة في صندوق العمل «تمكين»؛ حيث تم عرض نتائج هذا العمل، اما بخصوص المؤسسات المخالفة للقانون فتم إحالتها الى السلطة القضائية، لأن الهدف الرئيسي لتمكين هو وصول الدعم الى البحريني حيث يتم دعم الشركات البحرينية التي توظف البحرينيين ويتم دعم أصحاب الشركات الأجنبية التي توظف البحرينيين.
كما أكد الوزير انه تم اعداد مشروع بناء على ضوابط ومعايير المقترح يتكون من 9 ضوابط؛ منها أن يتفاوت الدعم بحسب عدد وظائف البحرينيين الموجودين في الشركة، بالإضافة إلى عدد من الوظائف المجزية التي ستنعكس على الدعم ايجابا أو سلبا، كما يتم ربط الدعم المقدم بقيمة الاستثمار في المشروع وتقييم الأداء المالي الفعلي والمتوقع من الشركة من خلال المدققين الماليين المعتمدين، وتقيم الخطة التشغيلية للمشروع وتقييم نموذج عمل المشروع وحاجة السوق بهذا المشروع، بالإضافة الى حجم الصادرات التي تصدر إلى الخارج الحالية للشركة والمتوقعة مع تنفيذ المشروع حيت يتم تقدير الدعم المقدم لهم وخبرة الشركة وسمعتها وسمعة صاحب الشركة بالإضافة الى خبرة الفريق وسمعتهم، بالإضافة الى الأخذ باعتبار القوانين والاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمار للصحة العامة.
وزير العمل: 480 طبيبا عاما يحتاجون إلى تدريب
أكد جميل حميدان وزير العمل أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» هي المسؤولة عن إصدار التراخيص لمزاولة المهن الطبية، كما أنها تفحص العاطلين المتوافرين في وزارة العمل قبل السماح بالموافقة على طلب استصدار ترخيص لأجنبي من عدمه.
وأشار إلى أن مزاولة العمل الصحي تشترط المهارة والخبرة للحفاظ على صحة المواطنين، وأن «نهرا» لا تسمح للأجانب بالدخول والعمل في حال توافر البحريني المؤهل بحسب النظام.
وبشأن كثافة خريجي الطب من داخل مملكة البحرين وخارجها أشار وزير العمل إلى أن هناك أكثر من 480 طبيا عاما يحتاجون إلى تدريب، موضحا أنه مع فتح مستشفيات خاصة تم إلزام المستثمرين بتعيين المؤهلين ولا يمكن إلزامهم بأطباء غير مدربين حيث تم اشتراط إلحاق عدد من المتدربين بحوافز يدفعها صندوق العمل تمكين الذي يدفع ألف دينار شهريًا لتحفيز المستشفيات على الاستيعاب لفرص التدريب.
وبين وزير العمل أن اشتراط المهارة والكفاءة مهم لجذب الاستثمار وعدم إعاقة دخول البحريني الى المستشفيات العالمية التي تفتح فروعا في البحرين وتوفير الحوافز الممكنة لتشجيع توظيف الأطباء، مشيرًا الى وجود مشكلة في القدرة على التدريب وبرامج التدريب على الأطباء العامين، مؤكدًا الخروج بمقترحات إضافية تسرع توظيف المزيد من البحرينيين.
«نهرا»: إجراءات لمنح الطبيب حديث التخرج الأولوية للتوظيف
أكدت د. زبيدة الشيخ رئيس قسم تنظيم المؤسسات الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» أخذ عدة إجراءات من شأنها منح البحريني حديث التخرج الأولوية في التوظيف، بالإضافة إلى الحرص على أن تكون شريكة في أي مبادرة تدعم بحرنة الوظائف الصحية في القطاع الخاص.
وأوضحت أن المجلس الاعلى للصحة قام بإصدار قرار بشأن المعايير والمتطلبات لترخيص مزاولي المهن الصحية وعلى ذلك تم اقتصار منح التراخيص الجديدة لبعض المهن ألا وهي مهن الطب البشري العام وطب الاسنان العام للبحرينيين فقط فلا يتم منح هذه الترخيص لغير البحريني.
وأشارت الى وجود تعاميم تصدر لبعض المهن الأخرى مثل المهن الصحية المعاونة وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل بحيث لا يتم اعطاء هذه التراخيص الجديدة سوى للبحرينيين فقط بناء على التأكد من وجود اعداد من هذه الكفاءات البحرينية بالتخصصات المطلوبة، مؤكدةً ان القطاع الصحي متجدد دوماً.
توافق نيابي شوري على زيادة مزايا المسنين
توافق مجلس النواب مع مجلس الشورى على تعديل قانون حقوق المسنين، والذي يهدف الى زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنّ الذي يحمل بطاقة خدمة المسن بحيث يمنح من خلالها تخفيضاً لا تقل نسبته عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب جوازية الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
وأكد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه تم استبدال بطاقة خدمة المسن للتخفيض بالبطاقة السكانية بدون الاخلال بها منذ جائحة كورونا.
وأضاف وزير شؤون المجلسين بخصوص تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب عن مشروع قانون مصوغ بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب بشأن حقوق المسنين أنه بمجلس الشورى لم يرفض القانون، ولكنه أعاد صياغة المادة حيث يجب النظر في الاختلافات ما بين النص السابق والمعدل، ولا نرى أي اختلاف بعيدًا عن الصياغة المعدلة.
تمرير عدد من الاقتراحات برغبة
وافق مجلس النواب على عدد من الاقتراحات برغبة، منها إلزام جامعة البحرين والجامعات الخاصة بتوظيف البحرينيين من حاملي الشهادات العليا ضمن الهيئة التعليمية بنسبة لا تقل عن 70%، كما وافق على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مراقبة مجلس التعليم العالي لأسعار الدراسة في الجامعات الخاصة.. بالإضافة إلى الموافقة على إيجاد حل جذري لمشكلة سكن العزاب بشكل عام، وبمحافظة العاصمة بشكل خاص، وتقرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة برفع الرسم الاختياري المضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده خارج نسبة البحرنة المقررة.
كما وافق المجلس على قيام الحكومة باعتماد معيار الأقدمية فقط في توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين بغضّ النظر عن التوزيع المناطقي.
الصائغ تشيد بقرار تمديد دعم رواتب الموظفين 5 سنوات
أعربت النائب مريم الصائغ عن تقديرها العميق لاهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعمه المستمر لجهود توظيف المواطنين.
حيث أشادت بقرار تمديد دعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص مدة تصل إلى خمس سنوات، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعكس التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكدت أن إطلاق صندوق العمل (تمكين) لهذه الحزمة، التي تُعد الأكبر من حيث المبادرات والبرامج الرامية الى تطوير وتدريب الكوادر الوطنية، يصب في اتجاه الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص بالمملكة وخلق الفرص النوعية أمامهم من خلال التدريب والتطوير المستمر، والاستمرار في تبني وتنفيذ الخطط والمبادرات، مشيدة بما يضطلع به صندوق العمل (تمكين) من جهود كبيرة من خلال ما يوفره من برامج داعمة للمؤسسات والأفراد، والتي تعزز من دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو. وختمت الصائغ بتأكيد أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، للنهوض بالعملية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، من أجب توفير أفضل الفرص الوظيفية لهم.
