قال رئيس الجمعية البحرينية لرعاية مرضى السكلر زكريا الكاظم إن نسبة الانخفاض بعدد المصابين مرضى الفقر الدم المنجلي “السكلر” بلغ 98% في المواليد الجدد.
وأشار الكاظم بسياق تصريحه لـ”البلاد” إلى أن عدد المصابين في العام 2006 هو أربعة مواليد لكل مائة مولود، في حين يبلغ عددهم الآن، هو ثلاثة مواليد مصابين فقط، لكل عشرة آلاف مولود.
وتابع” هذا رقم مذهل، تم تحقيقه في البحرين خلال أقل من عشرين سنة، إذا ما قارناه بقبرص على سبيل المثال، فلقد استطاعت خفضه نوعاً ما عن طريق الإجهاض، بخلاف البحرين الذي حققته بالتوعية، كما أنها لم تسن أي قوانين تتعلق بمنع الزواج بين المصابين، ولم تمس أي حرية من حريات الأشخاص بذلك”.
وأضاف الكاظم “الجدة البحرينية لعبت دورًا أساسيًا في انخفاض المواليد المصابين، إذ كانت تصر على إرسال أي متقدم لحفيدتها، أو في حال تقدم حفيدها على الزواج، إلى الفحص الطبي، والتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية، وكانت تبذل الجهود الجبارة لكي تهدم أي زواج مقبل قد يؤدي إلى حدوث إصابات سكلر في حال الارتباط، وقد تصل في بعض الأحيان لتهديدها بمقاطعة الزواج، والعرسان أيضاً”.
وأردف” أرتأت الحكومة الموقرة أن مواجهة الأمراض الوراثية عن طريق الوعي وليس عبر سن القوانين، وبالتالي راهنت على الفحص ما قبل الزواج في العام 2006، والذي جاء مكملاً لفحص المواليد، فكانت البحرين سباقة في المنطقة بهذا الشأن”.
وقال الكاظم “هنالك أربعة فحوصات رسمية، يحصل عليها الأفراد، الأول عند الولادة، الثاني قبل دخول المدرسة، الثالث بالصف الأول الثانوي، والرابع قبل الزواج، وبحيث يصل اطمئنان عند الأفراد قبل الارتباط، بمعرفة طبيعة الجين الذي يحملونه، والذي يساهم في ارتباطهم من عدمه، ولم تكن الفحوصات يتيمة، إذ رافقها مجموعة من الخدمات، منها الاستشارة الجينية، ويخضع الأفراد الذي ثبت عندهم جين مهدد لحياة الطفل القادم، إلى جلسة استشارية، بحيث يطمئن مقدم الرعاية الصحية بحصول الفرد على جميع المشورات الصادقة اللازمة، بشأن الأبناء حين يولدوا”.
واختتم الكاظم حديثه “لم يتوقف دور الدولة هنا، بل استمر ذلك، لما بعد حصول الأفراد على الطفل، بضمان حصولهم على المشورة الصادقة، وهي تجارب تفتقر إليها الكثير من الدول، ومنها بعض الدول المتقدمة”.
