قرار بتنظيم مزاولة الطب الخاص في المستشفيات الحكومية

أصدر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرارا‭ ‬بتنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬يقضي‭ ‬بإنشاء‭ ‬فريق‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‮»‬‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬يختص‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عامة‭ ‬لإدارة‭ ‬وتنظيم‭ ‬شؤون‭ ‬الطب‭ ‬الخاص،‭ ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬لاعتمادها،‭ ‬إعداد‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬بشأن‭ ‬عمل‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬والمعوقات‭ ‬التي‭ ‬تواجهه‭ ‬ومقترحات‭ ‬حلولها‭ ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬لاتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬بشأنها،‭ ‬إعداد‭ ‬واعتماد‭ ‬العقود‭ ‬المزمع‭ ‬توقيعها‭ ‬مع‭ ‬الأطباء‭ ‬الاستشاريين‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬للمهن‭ ‬المعاونة‭ ‬والموظفين‭ ‬الإداريين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالطب،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬وغير‭ ‬العاملين‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إعداد‭ ‬العقود‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬المزمع‭ ‬إبرامها‭ ‬مع‭ ‬مزودي‭ ‬التغطية‭ ‬التأمينية‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬تحت‭ ‬منظومة‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬مع‭ ‬اقتراح‭ ‬نسبة‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬عقود‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬مع‭ ‬مزود‭ ‬التغطية‭ ‬التأمينية‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬لاعتمادها،‭ ‬ومراجعة‭ ‬قائمة‭ ‬أسعار‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬وتجديدها‭ ‬كلما‭ ‬استلزم‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك،‭ ‬مراجعة‭ ‬سياسة‭ ‬فتح‭ ‬وتشغيل‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬بالطب‭ ‬الخاص‭ ‬كالعيادات‭ ‬وغرف‭ ‬العمليات،‭ ‬دراسة‭ ‬سبل‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬خدمات‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬آراء‭ ‬العاملين‭ ‬به،‭ ‬ووضع‭ ‬آلية‭ ‬للحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬بالطب‭ ‬الخاص‭ ‬وتقييمها‭ ‬سنويا،‭ ‬وإعداد‭ ‬التوصيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬ورفعها‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬لاتخاذ‭ ‬مع‭ ‬يراه‭ ‬بشأنها،‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬أقسام‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالطب‭ ‬الخاص،‭ ‬والتحقيق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ويرفع‭ ‬الفريق‭ ‬نتيجة‭ ‬التحقيق‭ ‬مرفقا‭ ‬به‭ ‬مقترحاته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬لاتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأشار‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحاق‭ ‬الأطباء‭ ‬الاستشاريين‭ ‬بالطب‭ ‬الخاص‭ ‬يكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التعاقد،‭ ‬ويحدد‭ ‬العقد‭ ‬الأجر‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬العمولة‭ ‬أو‭ ‬النسبة‭ ‬المئوية‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬المتحصلة‭ ‬نتيجة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الإضافية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمريض‭ ‬بالطب‭ ‬الخاص،‭ ‬كما‭ ‬يحدد‭ ‬حقوقهم‭ ‬والتزاماتها‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يستحقوا‭ ‬أي‭ ‬مزايا‭ ‬مالية‭ ‬أخرى‭ ‬بخلاف‭ ‬العمولة‭ ‬أو‭ ‬النسبة‭ ‬المئوية‭ ‬المحددة‭ ‬بالعقد‭.‬

كما‭ ‬يجوز‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬أطباء‭ ‬استشاريين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءة‭ ‬والخبرة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتكفل‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬بأجورهم،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لبرنامج‭ ‬الطبيب‭ ‬الاستشاري‭ ‬الزائر‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬إجراءات‭ ‬التراخيص‭ ‬الخاصة‭ ‬بمزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬بالمملكة‭.‬

وبموجب‭ ‬القرار‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للأطباء‭ ‬الاستشاريين‭ ‬أن‭ ‬يتقاضوا‭ ‬أي‭ ‬مبالغ‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬مسمى‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬طبية،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تحويل‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬العيادات‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬العيادات‭ ‬الخاصة،‭ ‬ويجوز‭ ‬إجراء‭ ‬هذا‭ ‬التحويل‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬العيادات‭ ‬الخاصة‭ ‬إلى‭ ‬العيادات‭ ‬العامة،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬نظام‭ ‬التحويل‭ ‬المتبع‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي،‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬التحويل‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬إذا‭ ‬تطلبت‭ ‬حالة‭ ‬المريض‭ ‬ذلك،‭ ‬ولا‭ ‬يحوز‭ ‬للطبيب‭ ‬الاستشاري‭ ‬العامل‭ ‬بأحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬تابعة‭ ‬للطب‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬دوامه‭ ‬الرسمي،‭ ‬ولا‭ ‬يحوز‭ ‬للطبيب‭ ‬الاستشاري‭ ‬العامل‭ ‬بأحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬علاج‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬أو‭ ‬العيادات‭ ‬الأخرى‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬عامة‭ ‬أو‭ ‬خاصة‭ ‬وذلك‭ ‬خارج‭ ‬أوقات‭ ‬دوامه‭ ‬الرسمي،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬عمل‭ ‬الأطباء‭ ‬الاستشاريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬نوبات‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أيام‭ ‬الجمع‭ ‬والعطلات‭ ‬الرسيمة‭.‬